تفاوت بین تهاتر با معاوضه چیست؟

در مبادلات امروز مانند دوران باستان با واژه هایی مانند تهاتر ، مبادله و معاوضه برخورد می کنیم. هر کدام از این واژه ها دارای تعریف جداگانه ای هستند و با یکدیگر تفاوت هایی دارند ؛ اما افراد بدون در نظر گرفتن این موضوع در معاملات خود از این کلمات در مبادله ی خود استفاده می کنند که می تواند بار حقوقی برای اشخاص به وجود آورد. بنابراین توجه به نکات حقوقی برای انجام معاملات تهاتر ماشین و ملک مهم است. در ادامه مطلب شما را با این مفاهیم و تفاوت آنها با یکدیگر آشنا می کنیم.

تعریف قانون از تهاتر

ابتدا بهتر است نسبت به تعریف و شرایط قانونی تهاتر اطلاعات کافی را به دست آوریم. این واژه در لغت به معنای تبادل کالا ، پایاپای ، همدیگر را تکذیب کردن ، مساوات و برابر شدن است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر. در ماده 294 تا 299 قانون مدنی تهاتر اینگونه تعریف شده است ؛

ماده 294 – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

ماده 295 – تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ‌ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می شوند.

ماده 296 – تهاتر (تهاتر خانه) فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

از ماده های فوق این طور استنباط می گردد که تهاتر زمانی انجام می گردد که دین مربوط به دو شخص واحد باشد. به عبارتی دیگر ، این روش معامله در قراردادهای منعقده تنها در صورتی معتبر است که خریدار و فروشنده در هر دو قرارداد واحد باشند. در ادامه لازم است به 3 ماده دیگر قانون نیز بپردازیم ؛

ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی- دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌ گردد ، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار نمی‌ شود ، «بلکه دفاع محسوب می ‌گردد» و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد ؛

ماده 264 قانون مدنی- تهاتر ، سبب سقوط تعهدات می‌ شود (این ماده به یکی از طریق ذیل ساقط می ‌گردد ؛ 1- به وسیله وفاء به عهد 2- به وسیله اقاله 3- به وسیله ابراء 4- به وسیله تبدیل تعهد 5- به وسیله تهاتر 6- به وسیله مالکیت ما فی الذّمه).

قانون تجارت ماده 130- نه مدیون شرکت می‌ تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر (تهاتر ماشین) کند نه خود شریک می ‌تواند در مقابل قرض که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید ، مع ذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیونی به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب اولا وصول مانده و مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

آشنایی با شرایط معاوضه

برای این که با شرایط معاوضه بیشتر آشنا شویم ؛ ابتدا به تعریف معاوضه در ماده 464 قانون مدنی می پردازیم ؛

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

بر طبق این ماده چون در قراردادهایی مانند تهاتر ملک ثمن و مبیع درج شده است اراده ی طرفین عقد بیعی بوده که با تبدیل تعهد قصد کرده اند ثمن آن را تهاتر کنند. همچنین در عقد معاوضه عوض و معوض وجود دارد نه ثمن و مبیع. در صورتی که اغلب قراردادهای تهاتر ملک عقد بیع بوده و مبلغ قرارداد دینی است بر ذمه ی دو خریدار که آن را تهاتر می کنند.

تفاوت تهاتر و معاوضه

حال که با تعاریف قانونی تهاتر و معاوضه آشنا شدیم تفاوت بین این دو روش معامله روشن می شود. بر اساس تعریف قانون ، تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می گردد که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد و زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب. در حالی که معاوضه به قراردادی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین مالی را داده و در ازای آن مال دیگری را از طرف اخذ نماید. در معاوضه عوض و معوض وجود دارد ، در حالی که اغلب قراردادهای تهاتر عقد بیع است.